دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با اشاره به ثبت بیش از ۲۶ هزار نیاز پژوهشی در سامانه «نظام ایدهها و نیازها» (نان) گفت: مسئله اصلی امروز، کمبود نیاز پژوهشی نیست، بلکه نبود اتصال میان این نیازها و منابع مالی است و باید معماری یکپارچهای ایجاد شود که برای هر مسئله، متولی، سطح اجرا، خروجی مورد انتظار و منبع مالی مشخص باشد.
پیمان صالحی در شصتودومین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۳ که قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس تصویب شد، یکسری وظایف به وزارت علوم داده شد. این قانون در ماده ۲ بخشهای «الف»، «ب» و «ج» دارد.
وی افزود: طبق وظایف بخش «الف»، ۱۱ ماموریت ملی به وزارت علوم در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علم، تحقیقات و فناوری کشور واگذار شده است. یعنی با وجود اینکه وزارت علوم یک وزارتخانه است، اما وظایف کشوری به آن داده شده است.
صالحی ادامه داد: در اینجا این سوال مطرح میشود که وزارتخانه علوم، چگونه باید نظام ارزیابی کشور را انجام دهد یا در حوزه فناوری در سطح کشور اقدام کند؟ تولیت مسائل ملی را چگونه وزارتخانه میتواند انجام دهد؟
وی توضیح داد: راهحل قانونگذار این بوده که شورایی به نام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تشکیل شود و این شورا اختیار و اعتبار لازم را داشته باشد تا بتواند کارهای ملی را در سطحی که قانون به وزارت علوم واگذار کرده است، انجام دهد.
دبیرکل شورای عالی عتف اظهار داشت: مطابق قانون، رئیسجمهور، ریاست این شورا را بر عهده دارد و وزیر علوم، نایبرئیس شورای عالی عتف است و دبیرخانه آن نیز در وزارت علوم استقرار دارد.
وی یادآور شد: به جز وزیر علوم که نایبرئیس هستند، ۶ وزیر، برخی معاونان رئیسجمهور از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، سه رئیس دانشگاه شامل دو رئیس دانشگاه از وزارت علوم و یک رئیس دانشگاه از وزارت بهداشت و همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای فرهنگستانها و نماینده انجمنهای علمی منتخب در شورای عالی عتف حضور دارند.
وظیفه عتف؛ سیاستگذاری، پایش و ارزیابی
دبیرکل شورای عالی عتف ادامه داد: این شورا وظایف متعددی دارد که جنس آنها سیاستگذاری است و سیاستگذاری، پایش و ارزیابی را نیز شامل میشود ما یک کارگروه ویژه برای حمایت و تامین مالی داریم، چرا که اکنون به شدت در موضوع تامین مالی و موضوع دو درصد تولید ناخالص داخلی درگیر هستیم.
صالحی گفت: مصوبات شورای عتف انجام میشود، جلسات شورا به طور مرتب برگزار و مصوبات طبق قانون با امضای رئیسجمهور ابلاغ و لازمالاجرا میشود.
وی همچنین به کمیسیونهای شورای عتف اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۱ کمیسیون با ۲۲۹ نفر عضو در شورا فعالند که نیمی از اعضای این کمیسیونها حقیقی و نیمی حقوقی هستند. از ۱۱ کمیسیون، هشت رئیس کمیسیون، معاونان وزیران هستند؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر دفاع، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر علوم و دیگر دستگاهها ریاست کمیسیونها را بر عهده دارند.
چالش اصلی؛ فقدان معماری یکپارچه نظام مسائل
دبیرکل شورای عالی عتف گفت: قوانین مصوب مجلس، کار ما را تکمیل خواهد کرد. این یک کار تاریخی است و فکر میکنم در تاریخ علم و فناوری ایران ماندگار خواهد بود، ما قوانین و آییننامههای متعددی داریم. نیروی انسانی هم کم نداریم؛ در سطح دانشجو، استاد، کارشناس و کارمند واقعاً نیروی انسانی فوقالعادهای داریم.
وی ادامه داد: مصوبههای بسیاری در جاها و سطوح مختلف داریم. آنچه به دنبال آن هستیم و به نظر ما یک فقدان بزرگ است، یک «معماری یکپارچه در نظام مسائل» است.
صالحی اظهار داشت: سوال این است که آیا ما یک نظام مسائل یکپارچه داریم؟ همه وظایف خودشان را انجام میدهند، اما یک جایی باید به عنوان نخ تسبیح وجود داشته باشد تا هماهنگیها را انجام دهد.
ضرورت اتصال نظام ایدهها و نیازها به تامین مالی
وی گفت: ما در شورای عتف به این موضوع فکر میکنیم و مهمتر از همه، مدل تامین مالی است. همه ما در تامین مالی گیر داریم و باید ببینیم چه اتفاقی باید بیفتد که آن نظام یکپارچه مسائل شکل بگیرد.
صالحی افزود: یک بار این موضوع را تجربه و تمرین کردهایم؛ کجا؟ در نظام ایدهها و نیازها یا «نان». باید فکر کنیم که آیا میخواهیم یک سیستم را از اول درست کنیم و یک چرخ را دوباره اختراع کنیم یا همان سیستمی را که درست کردهایم، تجمیع و همه اجزای آن را به یکدیگر وصل کنیم و تامین مالی را نیز به آن متصل کنیم تا همان اتفاقی که دنبال آن هستیم، رخ دهد.
وی گفت: نخستین کاری که حدود سه سال پیش انجام دادیم، این بود که گفتیم نان را وزارت علوم راهاندازی کرده، اما از این به بعد سکوی ملی است، اکنون همه علم و فناوری کشور در نان قرار دارد. یادتان باشد طبق مصوبه شورای عتف که شهید رئیسی آن را ابلاغ کردند، نان به عنوان سکوی نظام واحد پیشبینی و مسئولیت اجرایی آن نیز مشخص شد.
نان در برنامه هفتم توسعه
دبیرکل شورای عالی عتف اظهار داشت: ایجاد پلتفرمها، زیرساختها و هماهنگیها باید در این سامانه انجام میشد و ما این کار را انجام دادیم. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تا از سامانه نان، بارها نام برده شده است، برای مثال، آمده است که تا پایان برنامه، ۲۰ درصد رسالهها و پایاننامههای علوم پایه و فنی و ۱۰ درصد پایاننامههای علوم انسانی باید مسئلهمحور باشند. قانون پیشبینی کرده است که اینها در نان ثبت شوند و پاسخ آنها ارائه شود.
صالحی افزود: در ماده ۹۴ نیز درباره سامانه نیازها صحبت شده و در ماده ۹۷ نیز به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین ما نان را در برنامه هفتم قرار دادیم و وزارت علوم نیز در آن زمان این موضوع را پیگیری کرد.
ثبت بیش از ۲۶ هزار نیاز در سامانه نان
وی گفت: بر اساس جدیدترین آمار، تاکنون ۲۶ هزار و ۵۲۴ نیاز در نان ثبت شده است. اما ایراد کار در این است که من نیاز خود را ثبت میکنم و میگویم هرکس میخواهد برود پایاننامه و رساله بگیرد و مسئله را حل کند، اما من پول آن را نمیدهم؛ فقط نیاز دارم که این مسئله حل شود، بنابراین ما باید در سیستم تامین مالی درباره این موضوع فکر کنیم.
بیش از ۲ هزار سازمان و مجموعه در نان حضور دارند
صالحی گفت: حدود ۲ هزار و چهار سازمان، دانشگاه، شرکت، اداره کل و موسسه در سامانه نان حضور دارند، نان یک عده را به سمت خود کشانده است، چون قانون گفته است سراغ آن بروند. ما در وزارت علوم چه کار کردیم؟ در گرنت گفتیم هر کسی که از نان پایاننامه یا رساله بگیرد، مثلاً پنج پایاننامه دریافت کند، یک پایه تشویقی و گرنت با ضریب مشخص دریافت خواهد کرد؛ البته اینکه برخی این موضوع را اجرا میکنند یا نمیکنند، بحث دیگری است.
صالحی ادامه داد: وزارتخانهها هم وارد شدهاند. بنابراین نان جایی است که باید نیازهای خود را ثبت کنیم و این نیازها باید دقیق باشند.
وی تاکید کرد: از میان این ۲۶ هزار نیاز، حتماً یکسری مسائل جدی وجود دارد. هر کسی هم نمیتواند صرفاً یک موضوع را وارد کند و نیاز ثبت کند؛ باید موضوع را به شورای مربوطه ببرد و تصویب کند و فرآیند لازم را بگذراند.
مسائل جدی کشور در نان ثبت شده است
دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به تجربه خود در دولت گفت: یادم هست زمانی که در وزارتخانه بودیم، تمام فهرست داروهای وارداتی کشور را داشتیم. سندیکای مواد اولیه دارویی نیز این فهرست را آورد و دوستان گفتند این ارتباط را برقرار کنید تا دانشگاهها بر اساس آن پایاننامه، رساله و پسادکتری تعریف کنند.
وی افزود: بنابراین مسائل جدی در نان مطرح میشود و گستره جغرافیایی آن نیز قابل توجه است. نان اکنون کشور را پوشش داده است، اما مشکل چیست؟ مشکل اصلی ما نداشتن پول و وصل کردن منابع مالی به نیازهاست.
حدود هزار میلیارد تومان منابع در صندوق
صالحی ادامه داد: در صندوق عتف، در سال ۱۴۰۲ اساسنامه صندوق را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردیم و تصویب کردیم. اخیراً نیز هیئت امنا را تشکیل دادیم و تمام آییننامههای مالی را مصوب کردیم، با حضور معاون اول رییس جمهور (محمدرضا عارف)، صندوق کاملاً شکل گرفته و اکنون حدود هزار میلیارد تومان منابع مالی در صندوق وجود دارد.
واریز ۶۰ درصد بودجه پژوهشی شرکتهای دولتی به صندوق
دبیرکل شورای عالی عتف گفت: با همکاری نمایندگان مجلس توانستیم در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بیاوریم که شرکتهای دولتی ۶۰ درصد بودجه پژوهشی خود را به صندوق واریز کنند، تاکید کرد: مهمتر اینکه اگر خودشان این منابع را واریز نکنند، خزانه رأساً این مبلغ را برداشت میکند و به صندوق میریزد و این کار نیز انجام شده است.
صالحی افزود: این موضوع در سال ۱۴۰۵ نیز مصوب شد. تا پیش از این، مهلت سهماهه بود و اکنون ششماهه شده است. در پایان شهریور، آخرین مهلت است و باید از اوایل مهر دوباره منابع مالی وارد صندوق شود.
وی گفت: بنابراین تنها جایی که منابع مالی را آوردهایم و اکنون به نان متصل کردهایم، همین صندوق است و این سازوکار در حال کار کردن است.
قراردادهای میلیاردی با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
صالحی درباره نحوه فعالیت صندوق گفت: این منابع در سامانه مربوط به آن قرار گرفته و مربوط به همان ۶۰ درصد است. بسیاری از دانشگاهها میتوانند از آن استفاده کنند و اکنون حتی قراردادهای میلیارد تومانی با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان داریم.
وی افزود: البته بسیاری از این سازمانها ممکن است هنوز به نظام مسائل خود نرسیده باشند.
هدفگذاری برای تجمیع ۸ هزار میلیارد تومان منابع پژوهشی
دبیرکل شورای عالی عتف اظهار داشت: اکنون دولت نیز موافقت کرده و پیگیریهای متعددی انجام شده است، وزیر علوم و معاون اول رییس جمهور هم موافقت کردهاند که در بودجه سال ۱۴۰۶ این موضوع دیده شود.
وی افزود: میزان این یک درصد، حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که اکنون وجود دارد، اما در اختیار سازمانهاست و مشخص نیست چگونه و به صورت خُرد هزینه میشود.
صالحی گفت: به دنبال این هستیم که این ۸ هزار میلیارد تومان وارد صندوق شود. اصل پول متعلق به همان سازمان است، ولی منابع تجمیع میشود. دیگر طرحهای ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومانی نخواهیم داشت، بلکه طرحهای بزرگ و تجمیعشده شکل میگیرد، بنابراین ما دنبال نظام تامین مالی بودیم و این همان چیزی است که باید ایجاد شود.
یک درصد بودجه دستگاهها برای پژوهش
وی یادآور شد: قانون، در ماده ۵۶، میگوید یک درصد بودجه کلیه دستگاههای اجرایی باید صرف پژوهش شود، به جز حقوق و دستمزد. این موضوع میلیاردها تومان منابع ایجاد میکند، در طول این ۱۰ سال، حدود ۱۷ هزار طرح به تصویب رسیده و اکنون حدود سه هزار طرح جاری داریم.
طراحی معماری یکپارچه برای نظام مسائل کشور
دبیرکل شورای عالی عتف در پایان تاکید کرد: ما قانون داریم، نیروی انسانی داریم و ساختارهای متعدد داریم، اما آنچه میخواهیم، یک معماری یکپارچه است که در شورای عتف به دنبال آن هستیم.
وی گفت: همه بازیگران نظام فناوری در این سیستم حضور دارند و همه کار خودشان را انجام میدهند، اما باید ارتباط برقرار شود تا نیازها بتوانند در این نظام جاری شوند.
صالحی افزود: ما باید همه این نقشهها را کنار یکدیگر بگذاریم و با اعضا در دبیرخانه شورای عتف و سایر مجموعهها پیگیری کنیم. باید یک نظام واقعاً یکپارچه طراحی کنیم که همان مسئلهای که وارد سامانه میشود، مشخص باشد چه کسی باید آن را حل کند، در چه سطحی باید حل شود و خروجی آن چه باید باشد.
وی تاکید کرد: در نهایت باید در هر مرحله، ابزار مالی نیز در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم خروجی را به نیاز پاسخدهنده متصل کنیم و نظام ما جواب درست و حسابی به سوالاتی بدهد که هر روز در کشور افزایش پیدا میکند.
